كتب | حسن النجار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا رقم 388 لسنة 2026، بشأن تعيين عدد من القضاة رؤساء لمحاكم الاستئناف، وذلك اعتبارًا من 29 أغسطس 2026 وحتى 30 يونيو 2027، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وشمل القرار تعيين القضاة الآتية أسماؤهم رؤساء لمحاكم الاستئناف:
- المستشار مجدي علي قاسم سلامة، رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.
- المستشار عبد الفتاح أحمد محمد أحمد الصغير، رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
- المستشار عبد الفتاح عبد العزيز أحمد الأمير، رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.
- المستشار سعيد شعبان محمد أبو دنيا، رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.
- المستشار علي محمد عمر الهواري، رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
- المستشار حاتم محمد حسني محمد محمود، رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف.
- المستشار عاطف عبد المنعم علي نصر، رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.
- المستشار أسامة حسن عبد الحميد حسن قنديل، رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.
تفاصيل القرار الجمهوري
ويأتي القرار في إطار استكمال التشكيل الجديد لرؤساء محاكم الاستئناف، حيث شهدت الفترة الأخيرة تغييرات في عدد من المواقع القضائية، مع استمرار عدد من رؤساء المحاكم في مواقعهم، إلى جانب انتقال المستشار عاطف عبد المنعم علي نصر من رئاسة محكمة استئناف قنا إلى رئاسة محكمة استئناف أسيوط، وتولي المستشار أسامة حسن عبد الحميد حسن قنديل رئاسة محكمة استئناف قنا.
وكان المستشار مجدي علي قاسم سلامة قد تولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، كما أصبح رئيسًا لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف وعضوًا بمجلس القضاء الأعلى.
تطوير منظومة العدالة
ويتزامن تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف مع جهود الدولة لتطوير منظومة التقاضي والتحول الرقمي في المؤسسات القضائية. وكانت وزارة العدل قد وقعت في أغسطس 2026 بروتوكول تعاون لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، في إطار العمل على تطوير الخدمات القضائية وتسريع إجراءات التقاضي.
كما أكدت الرئاسة المصرية في مناسبات سابقة أهمية دعم استقلال القضاء وإنفاذ القانون وإعلاء قيم الحق والعدالة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الرقمنة القضائية وتطوير بيئة العمل داخل المحاكم.
وبحسب القرار المنشور، يتولى وزير العدل تنفيذ أحكام القرار، ويستمر التشكيل المحدد لرؤساء محاكم الاستئناف حتى 30 يونيو 2027.
